یکی از متداولترین اختلافات بین کارگران و کارفرمایان و همینطور نگرانیهای کارگران درباره این موضوع است که آیا از لحاظ قانونی کارفرما اجازه دارد که بخش یا تمام حقوق یک کارگر را به جای طلب یا جایگزین گرو و وثیقه برداشت کند؟ ما در این مقاله از فینتو به توضیح کامل قوانینی که قانون کار برای این موضوع در نظر گرفته است پرداختهایم. پس اگر شما هم جزو کسانی هستید که به طور کامل اطلاع ندارید که تحت چه شرایطی قانون به کارفرما اجازه برداشت از حقوق کارگر را میدهد، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
کارفرما تحت چه شرایطی اجازه برداشت از حقوق کارگر را دارد؟
بسیاری از کارگران به دلایل مختلف نزد کارفرما وثیقه یا ضمانتنامه دارند و نگران این هستند که در صورت بروز اختلاف، کارفرما در ازای آزادی آن وثیقه حقوق آنها را طلب کند. در بسیاری از موارد نیز کارفرما به دلایل مختلف (عادلانه یا ناعادلانه) خود را نسبت به کارگر طلبکار میداند و تصور میکند که میتواند به جای آن طلب، حقوق کارگر را به او ندهد. اما مطابق با قانون کار تنها در موارد و شرایط مشخصی کارفرما اجازه دارد که به صورت قانونی بخشی از حقوق کارگر را به عنوان بدهی برداشت کند.
در ادامه مواردی را که به کارفرما اجازه برداشت از حقوق کارگر را میدهد توضیح میدهیم. اما نکتهی حائز اهمیتی که لازم است توجه داشته باشید این است که مطابق با قانون کار، در تمامی موارد زیر کارفرما نمیتواند بیش از یک چهارم مبلغ حقوق کارگر را مطالبه کند.
بیشتر بخوانید: آخرین خبر حقوق و دستمزد 1401 + جدول حقوق و دستمزد 1401
- مواردی که قانون به طور صریح اجازه داده باشد.
- در صورتی که کارگر قسط وام یا وامهایی که کارفرما به او داده را پرداخت نکرده باشد. (مبلغ اقساط باید از پیش، بین کارفرما و کارگر توافق شده باشد.)
- در صورتی که اشتباهی مبلغ اضافهای به کارگر پرداخت شده باشد.
- مال الاجاره (اجاره بها) خانه سازمانی که میزان مبلغ اجاره آن از پیش به توافق هر دو طرف رسیده است.
- مبالغی که کارگر متعهد بوده هنگام خرید اجناس ضروری از تعاونی همان کارگاه یا سازمان پرداخت نماید.
در صورتی که کارگر به کارفرما مدیون باشد، مطابق با قانون کار حداقل میزان دستمزد محاسبه میشود و مازاد آن با رای دادگاه به عنوان دیون* از حقوق کارگر برداشت و به کارفرما پرداخت میشود. توجه داشته باشید که مطابق با رای دیوان عدالت اداری در سال 1400، دیون کارگر، دیون ممتاز* و دیون کارفرما، دیون عادی محسوب میشود و دیون ممتاز با دیون عادی قابل تهاتر (سر به سر شدن) نیست. یعنی در صورتی که هم کارفرما و هم کارگر هر دو به هم مدیون باشند، نمیتوانند آن را با هم سر به سر کنند و دیون هرکدام بایستی جداگانه محاسبه و با رای دادگاه به طرف مقابل پرداخت شود.
دیون*: دیون به معنای وام، دین و قرض است.
دیون ممتازه*: دیون ممتازه به معنای طلب بدون وثیقه است که از نظر قانونی پرداخت آن بر پرداخت دیگر بدهیها ارجحیت دارد.
نکته: اگر بخشی از حقوق کارگر جزو نفقه همسر یا خانواده او باشد، کارفرما نمیتواند بدهی خود را از مبلغ نفقهی همسر یا خانواده کارگر برداشت کند و این موضوع تابع قوانین قانون مدنی است.
آیا شرایطی که در بالا ذکر کردیم برای کارگران مهاجر نیز صدق میکند؟
بله. مطابق با قانون کار، تبعیض گذاشتن بر اساس سن، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
بیشتر بخوانید: محاسبه مزایا در حقوق و دستمزد
جمعبندی
در این مقاله تلاش کردیم تا آخرین قوانین و نکاتی که لازم است درمورد شرایطی که از نظر قانونی کارفرما اجازه برداشت از حقوق کارگر را دارد برایتان توضیح دهیم. این قوانین در سالهای اخیر دستخوش تغییراتی به نفع کارگران شدهاند. امیدواریم این مقاله به شما کمک کند تا چه در جایگاه کارفرما و چه در جایگاه کارگر با دانستن این قوانین، هنگام بروز اختلافات مالی بیشتر از قبل نسبت به حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشید.
بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین
مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو یک سیستم تحت وب و آنلاین است که شامل خدماتی از جمله سیستم حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، تنخواه گردان و حسابداری آنلاین میشود. آنلاین بودن خدمات فینتو باعث می شود تا کاربران علاوه بر امکان دسترسی آسان از هر مکان و در هر زمان، هزینه های کمتری نسبت به سیستم های قدیمی بپردازند.
با نرمافزار حسابداری آنلاین فینتو، شما به راحتی میتوانید با نرمافزارهای پیچیده خداحافظی کنید و مدیریت تمام نیازهای کسب و کار خود را با یک راه حل حسابداری ساده انجام دهید. فینتو به عنوان نرمافزار مبتنی بر ابر، مزایای بیشماری دارد که برای آگاهی بیشتر می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.