سامانه ثبت و حقوق و مزایا، تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف‌سازی پرداخت‌ها است که دستگاههای اجرایی تعیین شده در این ماده قانونی مکلف هستند اطلاعات حقوقی کارکنان را در سامانه مربوطه به ثبت رسانند.
به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
در قوانین بودجه سال های قبل، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات آن ها در سامانه بوده است. در آبان ماه سال قبل این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد مورد تاکید و اهمیت بیشتر قرار گرفت. به طوری که در گزارشی اعلام شد نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه با وجود گذشت پنج سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه، تا کنون اطلاعاتی در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکرده اند.
اما در قانون بودجه سال جاری، بار دیگر موضوع سامانه مورد توجه قرار گرفت؛ اما تغییراتی را با خود به همراه آورده است. براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه می بایست براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام شود.
همچنین در قانون بودجه، به طور خاص نمایندگان مجلس برای اعلام عمومی حقوق مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تکلیف شده که مجلس حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت و اعلام نماید.
بیشتر بخوانید: بخشنامه حقوق و دستمزد 1401
این در شرایطی است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاههای مشمول می بایست نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند. لازم به ذکر است که در همین بند قانونی تاکید شده است دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم سازد.
اگرچه پنج سالی از تکلیف ورود اطلاعات در سامانه و اعلام عمومی آن گذشته است، ولی کماکان جامعه عمل نپوشیده است. در سال گذشته لطیفی (رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری) به نوعی وعده آن را داده و گفته بود که دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می‌پذیرد.
ولی اسماعیلی در تشریح جزئیات آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، اذعان داشت: به دنبال پیگیری‌های اعضای کمیسیون اجتماعی و جلسات چند ماهه‌ای که در سال ۱۴۰۰ در کمیته تخصصی برای بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد در نهایت این طرح مهم که افکار عمومی روند بررسی آن را دنبال می‌کردند و جمعیت کثیری از کارکنان قراردادی منتظر نتیجه آن بودند در ردیف ۱۹ دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: نکات کلیدی در محاسبه حقوق و دستمزد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از قرار گرفتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس این زمان‌بندی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در اولین فرصت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به امضاء بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولویت بررسی این طرح در صحن علنی، پیش‌بینی می‌شود که این طرح با رای بالایی به تصویب رسیده و برای اجرای مراحل قانونی به شورای نگهبان تقدیم شود.
لازم به ذکر است که درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
ثبت اطلاعات برای دستگاه های زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.
بند هـ این تبصره نیز می گوید: آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
